به نقل از «فرارو»

سامانه «کالا به فی» می‌تواند تورم کالا‌ها را مهار کند؟

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۲۹۶۴

سامانه «کالا به فی» برای نظارت بر بازار و قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی به تازگی از سوی وزارت صمت و با همکاری اتاق اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان راه‌اندازی شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها حاکی از تجربه ناموفق نهاد‌های نظارتی و تنظیم‌گر برای راه‌اندازی سامانه‌های مشابه با صرف هزینه‌های بالاست که دستاوردی در کنترل قیمت‌ها در شرایط تورمی و نوسانات اجتناب‌ناپذیر قیمتی نداشته و به دلایلی از جمله ناکارآمدی سیاست سرکوب قیمت و تاثیر مخرب آن بر چرخه‌های تجارت، تولید و توزیع محکوم به شکست است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اپلیکیشن «کالا به فی» در راستای نظارت و کنترل قیمت‌ها با حضور معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ماه‌های پایانی سال گذشته رونمایی شد. مسوولان حاضر در این مراسم هدف از راه اندازی این اپلیکیشن را مقابله با گران‌فروشی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده عنوان کردند.

فراتر از اینکه اپلیکیشن «کالا به فی» به‌عنوان بستر و سامانه جدید تا چه میزان مورد استقبال مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و تا چه حد در راستای هدفی که مدنظر بوده، کارآ و موثر است، سوال اساسی این است که آیا راه اندازی چنین سامانه‌هایی که مسبوق به سابقه نیز است، راهکار صحیحی برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و -آن‌طور که مسوولان راه اندازی این سامانه عنوان کرده اند- گران‌فروشی است؟ آیا در شرایطی که به دلیل نوسانات متغیر‌های اقتصاد کلان، قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاه دچار نوسانات شدید می‌شود و ثبات ندارد، چنین بستر‌هایی می‌تواند مرجع معتبری برای رصد و مقایسه قیمت‌ها باشد و آیا در شرایطی که تورم روند افزایشی دارد و براساس آمار‌های رسمی در پایان سال گذشته به بیش از ۴۰‌ درصد رسیده است، امکان کنترل و حبس قیمت‌ها وجود دارد؟ بررسی‌ها حاکی از این است که پیش از این، سامانه‌ها و بستر‌هایی با عملکرد مشابه از سوی نهاد‌های نظارتی و وزارت صمت برای نظارت بر قیمت‎ها راه اندازی شده که به دلایل مختلف کارآیی نداشته و مورد استقبال قرار نگرفته است. مضاف بر این، راه‌اندازی هر سامانه هزینه‌های گزافی دارد که می‌توان گفت این هزینه، بی‌فایده و بی‌نتیجه خواهد بود.

کارشناسان، راه اندازی سامانه‌ها و نهاد‌های کنترل و رصد قیمت از سوی دستگاه‎‌های اجرایی و نظارتی را در راستای نگاهی عنوان می‌کنند که گران‌فروشی را علت افزایش قیمت‌ها می‌داند و معتقد است قیمت کالا‌ها از سوی اصناف، خرده فروشان، عمده فروشان و... در فرآیند رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده افزایش می‌یابد.

در این شرایط، تولیدکننده که با کمبود نقدینگی و دومینوی افزایش هزینه‌ها به دلیل نوسانات نرخ ارز و گرانی و کمبود مواد اولیه روبه‌روست، به شیوه‌های متعدد از جمله قیمت‌گذاری دستوری و دیگر ابزار‌های کنترل قیمت، تنبیه و از طریق نهاد‌های سرکوب قیمت همچون سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده به اشکال مختلف جریمه می‌شود؛ نگاهی که باعث می‌شود در شرایطی که سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد روند کاهشی دارد و پاسخگوی میزان استهلاک نیست، امنیت سرمایه‌گذاری بیش از پیش کاهش یابد.

سیاست‌های دستوری و ابزار‌های سرکوب قیمتی و پالس منفی به سرمایه‌گذاران بخش مولد اقتصاد در شرایطی است که براساس آمار‌های موجود، سرمایه‌گذاری خالص صنعت در چهارسال گذشته منفی بوده و سهم صنعت از اقتصاد از ۲۰‌ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۴‌ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. از طرفی افزایش قیمت کالا‌ها برای مصرف‌کننده نهایی ناشی از رشد سرسام آور هزینه‌های تولید به واسطه تورم، تحریم، نوسانات نرخ ارز، کسری بودجه، رشد نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها و. است و کنترل و حفظ سطح قیمت‎‌ها تا زمانی که تورم به صورت ریشه‌ای حل نشود، امکان پذیر نیست.

اپلیکیشن «کالا به فی» چیست؟

اپلیکیشن کالا به فی، در جهت نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها، از سوی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و با همکاری وزارت صمت، با هدف سنجش اصالت کالا، ثبت شکایت و رضایت در خصوص مواردی همچون گران‌فروشی یا مشتری‌مداری راه اندازی شده است. بر این اساس مصرف‌کننده می‌تواند با مراجعه به این سامانه، قیمت‌های کف بازارکالا‌ها و همچنین قیمت مصوب سازمان حمایت برای کالا‌های مشمول قیمت‌گذاری را مشاهده کرده و در صورت گران‌فروشی شکایت خود و در صورت مشتری مداری، رضایت خود را در این سامانه درج کند.

مسوولان راه اندازی این سامانه تفاوت و مزیت این سامانه نسبت به دیگر اپلیکیشن‌هایی را که در حوزه نظارت وجود دارند، پشتوانه بانک اطلاعاتی غنی مرکز برای این اپ عنوان می‌کنند. به گفته مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات، در حال حاضر ۷ میلیون و ۵۰۰‌ هزار کد کالا در بانک اطلاعاتی مرکز وجود دارد، اما آنچه در فروشگاه‌ها به عنوان بارکد روی کالا‌های فروشگاهی می‌بینیم، یک‌میلیون و ۵۰۰‌ هزار کد است. این کد‌ها ابزاری برای سنجش اصالت کالا هستند و به محض اینکه بارکد اسکن می‌شود، مشخص می‌شود کالا توسط چه شرکتی و با چه مشخصاتی تولید شده است.

سابقه راه اندازی سامانه‌های قیمتی

وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش از این نیز اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه‌های درج قیمت کرده اند. با وجود این، بررسی‌ها حاکی از این است که این سامانه‌ها چندان دستاوردی در راستای اهداف مدنظر نداشته و نتوانسته‌اند مورد اقبال مخاطبان قرار بگیرند. به‌طور نمونه، سامانه ۱۲۴ به عنوان سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا‌ها و خدمات توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان راه اندازی شده و خدماتی همچون اطلاع‌رسانی قیمت، ثبت و پیگیری شکایت و استعلام گارانتی را ارائه می‌دهد.

این سامانه شامل چهار بخش ثبت قیمت کالا توسط کاربران، بخش نمایش عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات پرمصرف برای عموم مردم، بخش ثبت شکایات مردمی و رسیدگی به شکایات و بخش ثبت قیمت‌های خوداظهاری بنگاه‌های تولیدی است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد اطلاعات کالا‌های این سامانه کامل نیست و مورد اقبال مخاطبان قرار نگرفته است. همچنین در راستای توانمندسازی شبکه توزیع کشور و با هدف کاهش هزینه مبادله کالا و قیمت مصرف‌کنندگان، اپلیکیشن‌های مجزا نیز طی سال‌های اخیر طراحی شده است.

یکی از اپلیکیشن‌ها به معرفی محل فروش کالا‌های عرضه‌شده با کمترین قیمت کمک می‌کند. این سامانه به عنوان یک اپلیکیشن جست وجوگر رونمایی شد تا زمینه‌ای را فراهم کند که کمترین قیمت کالا‌های زیرمجموعه مواد غذایی و لوازم‌خانگی و نیز مراکز فروش و عرضه آن‌ها که این قیمت‌های پایین را ارائه می‌دهند، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد. یکی از سامانه‌های دیگر برای رسیدن کم هزینه‌تر کالا‌ها به دست مصرف‌کنندگان، سامانه درج نرخ خدمات است. این سامانه به عنوان مکمل سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شروع به کار کرد که قیمت ۱۰۰قلم خدمت موردنیاز مردم در کنار نرخ ۱۰۰قلم کالای اساسی و ضروری موردنیاز را اعلام می‌کند.

وزارت صمت همچنین برای اصلاح بخشی از نظام توزیع، به دنبال راه اندازی سامانه‌ای برای عرضه پوشاک با محوریت مانتو، روسری و چادر است. در این زمینه، سامانه‌ای طراحی شده تا محصولات مذکور را که با کمترین قیمت به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند، معرفی و محل‌های عرضه این کالا‌ها با نرخ درج‌شده در سامانه را ارائه کند. با این حال بررسی‌ها حاکی از عدم‌اقبال به این سامانه ها، هم از سوی مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان است.

تورم و بی ثباتی قیمت‌ها

بررسی ها، اما حاکی از این است که آنچه نارضایتی مصرف‌کننده را به دنبال داشته است، بی‌ثباتی قیمت ‎ها و تغییرات قیمتی کالا‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه است. مشاهدات میدانی حاکی از این است که برچسب قیمت کالا‌ها از سوی تولیدکنندگان به واسطه رشد هزینه‌های تولید در فاصله‌های زمانی کوتاه به طور مرتب تغییر می‌کند. در این شرایط قیمت‌های درج‌شده در این اپلیکیشن برای مدت کوتاهی اعتبار خواهد داشت که به اعتقاد کارشناسان این موضوع خود می‌تواند منشأ سرگردانی و نارضایتی بیشتر مصرف‌کننده شود.

براساس گزارش مرکز آمار، در اسفندماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ۲۳۰.۲ رسید که نسبت به ماه قبل، ۲.۰‌ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۲.۳‌ درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۰.۷‌ درصد افزایش داشته است. در اسفندماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور نیز ۳۲.۳‌درصد بوده است، یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۳۲.۳ درصد بیشتر از اسفندماه ۱۴۰۱ برای خرید مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه کل بخش صنعت نیز در دی‌ماه ۱۴۰۲ برابر با ۲۱‌درصد بوده است. به عبارت دیگر تولید تمام کالا‌های صنعتی به طور میانگین ۲۱‌درصد گران‌تر شده است.

نوسانات قیمتی و ناکارآمدی سامانه‌ها

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان، راه اندازی چنین سامانه‌هایی از سوی وزارت صمت را در راستای شفافیت قیمت‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید، نهاد‌های نظارتی قصد دارند از طریق چنین سامانه‌هایی متوسط قیمت را به صورت هوشمند اعلام کنند و از این طریق هزینه جست‌وجوی افراد در بازار را کاهش دهند و با کاهش هزینه جست‌وجو، رقابت افزایش یابد.

به گفته او اساس کار این بستر‌ها شفافیت قیمت و کاهش هزینه‌های جست‌وجوست. اما چالش اساسی در این زمینه این است که در زمان‌های تورمی این سیستم‌ها کارآمدی خود را از دست می‌دهند.

این اقتصاددان معتقد است چنین سامانه‌ها و بستر‌هایی زمانی می‌توانند کارآ بوده و اطلاع رسانی صحیحی در زمینه قیمت داشته باشند که قیمت‌ها در دامنه زمانی مشخصی باثبات و قابل اعتماد باشند. اما زمانی که در یک دوره به‌شدت تورمی قرار می‌گیریم، قیمت‌ها به دلیل نوسان بالا و رشدی که به طور متوسط با آن روبه‌رو هستند، دامنه قابل اعتمادی ندارند.

به عبارتی قیمتی که در سامانه‌های اعلام قیمت‌ها برای کالا‌ها درج می‌شود، قابل اعتماد نیست؛ چرا که فروشندگان ممکن است کالا را به با قیمت ذکرشده در سامانه نفروشند و این قیمتی نباشد که در بازار وجود دارد. به همین دلیل در زمان‌های تورمی و تورم‌های بیشتر از ۱۰ درصد، این نوع سامانه‌ها و شیوه‌ها کارآمدی لازم را ندارند.

حل ریشه‌ای تورم

کامران ندری، اقتصاددان به ریشه‌های افزایش قیمت کالا و بی ثباتی قیمت‌ها می‌پردازد که به اعتقاد او زمینه ساز راه اندازی سامانه‌های اعلام قیمت از سوی مسوولان شده است.

به گفته او چنین سامانه‌هایی نمی‌توانند در راستای کنترل قیمت‌ها موثر باشند؛ چرا که مشکل فعلی گران‌فروشی نیست، بلکه تورم و کاهش ارزش پولی ملی است که ریشه‌های مشخصی دارد. این اقتصاددان معتقد است سیاستگذار بهتر است به جای چنین اقدامات نظارتی، با مدیریت صحیح و سیاستگذاری پولی تورم را به صورت ریشه‌ای حل کند.

ندری ادامه می‌دهد: در شرایطی ممکن است تولیدکننده با داشتن قدرت انحصاری و با کمبود عرضه در بازار یا احتکار کالا بر قیمت کالا‌ها تاثیر بگذارد. این در حالی است که چنین مشکل و چالشی با ایجاد سامانه حل نمی‌شود و باید انحصار کاهش و رقابت افزایش یابد تا افزایش قیمتی که در نتیجه انحصار ایجاد شده، کاهش یابد.

به گفته او حتی افزایش قیمتی که بر اثر انحصار ایجاد شده است، دائمی و مستمر نیست؛ چرا که تورم مستمر ریشه اقتصادی دارد و این شرایط ناشی از مداخلاتی است که در اقتصاد صورت می‌گیرد و باید حل شود و ایجاد سامانه کمکی نمی‌کند. این اقتصاددان راه اندازی چنین سامانه‌هایی را در راستای شفاف سازی قیمت‌ها می‌داند و می‌گوید دولت از این طریق قصد داشته قیمت کالا‌ها برای مردم شفاف باشد. این در حالی است که احتمال دارد این اقدام به ضرر خود دولت هم تمام شود؛ چون ممکن است قیمت در بازار با سامانه متفاوت باشد و به نارضایتی مردم منجر شود.

ندری ادامه می‌دهد: البته به نظر نمی‌رسد اگر تخلفی هم در این زمینه صورت بگیرد دولت بتواند اقدام خاصی برای مقابله با آن انجام دهد. در واقع هدف دولت و وزارت صمت از این اقدام و صرف هزینه در این زمینه مشخص نیست؛ چرا که مساله اصلی تورم است که با چنین اقداماتی حل نمی‌شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کالا نقدینگی صنعت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مصرف کنندگان و تولیدکنندگان راه اندازی سامانه راه اندازی سامانه ها سازمان حمایت از مصرف بررسی ها حاکی چنین سامانه ها راه اندازی شده کنترل قیمت ها قیمت کالا ها افزایش قیمت سامانه ها گران فروشی مصرف کننده کالا به فی وزارت صمت کالا ها هزینه ها بستر ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۲۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب‌الاجل منطقه آزاد قشم برای ثبت انبارهای کالا

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر ثبت هر چه سریع‌تر انبارها و مراکز نگهداری کالای فعالان اقتصادی در سامانه مناطق آزاد، گفت: مراکزی که ثبت نشوند، پلمب می‌شوند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، مسعود مورموگویی امروز با اعلام این خبر به رسانه‌ها، اظهار داشت: با توجه به تاکید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان رئیس کارگروه ارتقای سلامت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در این منطقه آزاد، تمام تولیدکنندگان، بازرگانان، فعالان حوزه کالای همراه مسافر و کسبه قشم تا تاریخ 11 اردیبهشت‌ماه فرصت دارند نسبت به ثبت انبارها و مراکز نگهداری کالاهای خود در سامانه کشوری اقدام کنند.

وی از تولیدکنندگان، بازرگانان، فعالان حوزه کالای همراه مسافر و کسبه قشم درخواست کرد در این بازه زمانی نسبت به بارگذاری کامل اطلاعات درخواستی در سامانه Wms.freezones.ir اقدام کنند.

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم، گفت: براساس اختیارات کارگروه ارتقا سلامت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز، انبارها و مراکز نگهداری کالاهای فعالان اقتصادی ثبت نشده در سامانه مناطق آزاد پلمب می‌شوند.

مورموگویی تاکید کرد: فعالان یاد شده با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و به قید فوریت، تمام انبارها یا مراکز نگهداری کالاهای مرتبط با فعالیت خود را در سامانه اعلام شده به صورت کامل ثبت کنند.

وی یادآور شد: بدیهی است ارائه خدمات آتی سازمان منطقه آزاد به فعالان اقتصادی منوط به ثبت اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالای آنان در سامانه یاد شده است و در غیر این صورت کارگروه ارتقای سلامت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز موظف است براساس اختیارات قانونی محوله و با دستور مقام قضایی نسبت به پلمب انبارهای ثبت نشده در سامانه اقدام کنند.

ضرب‌الاجل منطقه آزاد قشم برای ثبت انبارهای کالا، خاطرنشان کرد: تمام تولیدکنندگان، بازرگانان، فعالان حوزه کالای همراه مسافر و کسبه قشم باید مدارک مربوط به تائیده انبارهای خود شامل ثبت نام در سامانه Wms.freezones.ir را به همراه اجاره‌نامه یا سند انبار و تائیدیه کد پستی با کاربری تجاری، انبار، کارگاه و خدماتی بودن مکان از اداره پست و مجوز مرتبط دارای اعتبار از سازمان منطقه آزاد قشم را به مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم تحویل دهند.

انتهای پیام/7558/